تعليق سريع جدا على الضرائب الجديدة:

 – الضرائب على الكحول و السجائر مجنونة. هو صحيح طبيعي أن الحاجات دي سهل فرض الضرائب عليها لأن الطلب يتأثر قليلا بالسعر لكن مش ضريبة 200 ولا 150% فجأة .مش كده. يعني علبة سجائر ب13 جنيه، لما نطبق عليها: “زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة” يبقى سعرها 22 جنيه.. يعني زيادة 70%.

– ضريبة 10% على الأرباح من البورصة من شأنها أنها تؤذي الإقبال على التداول اللي هو أساسا متذبذب، و الموضوع ده ما زال موضع نقاش في العالم. كان الأجدى ان الضريبة تكون على الأرباح اللي بتطلع برة البلد فقط  — لكن فكرة التضحية بالمساهم المصري مش مضايقاهم خالص على ما يبدو.

عادة الضرائب على أرباح التداول بيكون من هدفها تقليل المضاربة السريعة و بتكون محسوبة كذلك، و هذا لم يحدث.

– المادة 24 التي تقضي بأن 25% من الحصيلة تذهب “لتطوير وتنمية المناطق العشوائية” غير مفهومة لأنها في غير موضعها: أنا مع تطوير العشوئيات بشدة لكن ايه لازمة ان المادة توضع في سياق مواد تتحدث عن الضرائب نفسها؟ قرار الإنفاق ده المفروض انه بيتم على مستويات مختلفة (المحافظة، الوزارة، رئاسة الوزراء لو مشروع قومي، إلخ). مش في قانون الضرائب.

 التفسير الوحيد إذا ان دي محاولة شعبوية رخيصة من مرسي انه يكسب حب سكان العشوئيات، و ده شيئ خبيث جدا لأن مراكز قوة الإخوان في الريف مش المدن (والعشوئيات في المدن) و كذلك ده من شأنه أن يؤجج الصراع الطبقي لو بعض الناس إعترضوا على الضرائب الجديدة.

– طبعا الناس اللطاف بتوع المصانع الحربية ما زالوا لا يدفعون مليما من الضرائب. لأنهم فوق القانون، و الإتفاق الضمني مع الإخوان من البداية هو “هاسيبك تمسك الحكم و تعك على مزاجك على ألا تقترب من مصالحي”. مع العلم أن منتجات المصانع الحربية تقدر بحوالي نصف الناتج الإجمالي المصري.

– موضوع ان الضرائب الجديدة دي بأوامر من صندوق النقد مش صحيح بالمرة. لأن ببساطة مش من سلطة صندوق النقد انه يفرض شيء بهذا الشكل. من الوارد أن يكون جزء منه مقترح أو عناصر وردت في المناقشات . بس للعلم: تصريح صحفي للصندوق من اسبوعين كتب أن:

“قامت السلطات المصرية بوضع برنامج وطني يسعى إلى تعزيز وتيرة التعافي ااقتصادي ومعالجة العجز في المالية العامة

وميزان المدفوعات في مصر وإرساء قواعد لخلق فرص العمل وتعزيز نمو متوازن اجتماعيا على المدى المتوسط

قالك السلطات المصرية. مش أمر من الخارج. الحكومة الحقيقة بتعمل هنا ما تفعله كل الدول اللي بتحاول تمرر قرارات لن تعجب الشعب: تدعي انها جاية بأوامر من الخارج.

و عامة علينا  حسابهم على  ما ادعوا انه هدف الضرائب: خلق فرص عمل و نمو متوازن إجتماعيا.. هل الضرائب دي شكلها هاتعمل نمو متوازن؟ لا يا رجل؟

الخلاصة في ده كله:

– العبء يكاد يكون بأكمله على الموظفين و على الشركات المسجلة. الطبقة المتوسطة يعني. القطاع غير الرسمي – 10 مليون نسمة – لا يدفع ضرائب. كذلك كل الناس اللي مش مسجلة أراضيها لا تدفع شيئا من الضرائب – يعني كل سكان و العاملين العشوائيات لا يدفعون شيئا بالرغم من وجود حركة جيدة للبيع و الشراء في الأراضي و العقارات بدون تسجيل في هذه المناطق: الإقتصادي الأشهر هيرناندو دي سوتو كان قدر ان قيمة العقارات و الأراضي و الأعمال غير المسجلة في مصر تصل ل 250 مليار دولار (المصدر: مقاله في الوول ستريت جورنال يوم 3 فبرار 2011.  مش باقول اننا نروح نعادي الناس دي، على العكس.

إنما لو عايزين نعمل إصلاح ضريبي يبقى نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية بتشجيع القطاع غير الرسمي على التسجيل و زيادة الرقابة على المتهربين ـ مش نعلي الضرائب على الناس اللي أساسا هي اللي بتدفع!!

ده استسهال من مرسي و أصدقائه و الضحية هي الطبقة المتوسطة المطحونة.